کنترل ساختمان
کنترل ساختمان بر اساس قانون دقیقا بر عهدهی شهرداریها است. این موضوع بر اساس قانون شهرداریها و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرواضح است. لیکن از آنجا که عدهای در این باره تشکیک کردند، موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام نمودم که دقیقا همین مطلب را رسما اعلام نمودند. وظایف قانونی دستگاهها قابل واگذاری به دیگری نیست بنابراین، شهرداری باید مستقیما در برابر تمام تخلفهای معماری، شهرسازی و ساختمانی از منظر اینکه مرجع صدور پروانه و مسئول کنترل ساختمان است پاسخگو باشد. اگر ما واجد حکومت قانون به معنی دقیق کلمه بودیم، نمیبایست شاهد این وضعیت شلختگی ساختمانی در تهران و سایر کلانشهرها می بودیم. متاسفانه این وضعیت نابسامان اخیرا به شهرهای کوچک نیز تسری یافتهاست. به هر روی، امروز در اینباره نظریه مشخصی را ابلاغ کردم. مبنی بر اینکه، وظیفه کنترل بر عهده شهرداری است. شهرداری برای انجام این وظیفهی خود میتواند مستقیما و از طریق کارکنان مسئول خود بازرسیهای لازم را انجام دهد و یا آنکه به مهندسان دارای صلاحیت در قالب قرارداد بازرسی ساختمانکار را واگذارنماید. در هر صورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداری هستند. توسط وی انتخاب میشوند و حقالزحمه خود را نیز ازشهرداری دریافت میکنند. و مسئولیت نهایی نیز بر عهدهی شهرداری است. وظیفه و ماموریت این بازرسان منفک از مهندسان ناظر است.
در برابر، مهندسان ناظر مستقیما از سوی کارفرما/مالک انتخاب میشوند و باید از سوی کارفرما/مالک بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت داشته باشند. به منظور، عدم تکفل منافع متعارض، مهندسان ناظر حق ندارند همزمان مسئولیت بازرسی ساختمان را از سوی شهرداری بر عهده بگیرند. به همان نحو که بازرسان نیز حق ندارند مسئولیت انجام هیچ خدمت مهندسی را برای کارفرمایی/مالکیکه بازرسی ساخت ملک وی بر عهدهی آنان است بپذیرند. مهندسان ناظر چون طرف قرارداد کارفرما/مالک هستند، در صورت صلاحدید کارفرما/مالک و درخواست وی میتوانند همزمان مسئولیت طرح و ساخت ساختمان را در صورتیکه واجد صلاحیت باشند بر عهده بگیرند. البته در این حالت، نحوهی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ساخت در قرارداد باید به روشنی پیشبینی شود. لازم به ذکراست که مهندسان ناظر و یا مهندسان مجری ساختمان به حکم قانون و در صورت درخواست رسمی شهرداری و یا وزارت راهوشهرسازی با حفظ اسرار تجاری مالک، گزارشهای فنی درخواستی این مراجع را دراختیارشان قرار خواهند داد. البته، این موضوع رافع مسئولیت شهرداریها در انجام بازرسی مستقل از ساختمان نیست.
منبع کانال جواز ساخت