چهار اقدام برای ساماندهی و کنترل وضعیت تقریبا رها شده بازار مسکن از سوی دولت درحال انجام است که البته بعید به نظر می‌رسد یکی از چهار اقدام مهم که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه است، در امسال هم به سرانجام برسد.
آذرماه سال ۱۳۹۶ بود که به دنبال رشد تدریجی نرخ ارز روند افزایش معاملات و به تبع آن رشد نرخ مسکن آغاز شد. هجوم سفته بازان و سرمایه‌گذاران به منظور حفظ ارزش پول و البته سودآوری از طریق خرید و فروش ملک در حالی شدت گرفت که این بازار از احتکار دلالان رنج می‌برد.
تکرار وعده‌ها برای ارائه مالیات بر عایدی سرمایه
به منظور مقابله با سوداگری در بخش املاک، مجلس شورای اسلامی تیر ماه ۱۳۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد و پیش نویس آن را آماده کرد. اما این طرح با وعده دولت مبنی بر ارائه لایحه متوقف ماند. سال ۱۳۹۸ چندین بار در ماه‌های اردیبهشت، تیر، مرداد، مهر و دی از سوی وزارت اقتصاد وعده ارائه مالیات بر عایدی سرمایه تجدید شد تا نهایتاً بهمن ماه دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرد که لایحه به دولت رفته اما بعید است به سال ۱۳۹۹ برسد.
از این طرف مجلسی‌ها می‌گویند که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را در امسال در اولویت کارهای خود قرار می‌دهند. صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس گفته که مالیات بر عایدی سرمایه در اولویت مجلس یازدهم خواهد بود.
کرونا، تکمیل سامانه املاک و اسکان را متوقف کرد
یکی دیگر از اقدامات دولت برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف، ایجاد سامانه املاک و اسکان است که سرانجام پس از چهار سال، بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد. البته راه افتادن این سامانه به اتصال دیگر دستگاه‌ها نیاز دارد که هنوز به طور کامل محقق نشده است.
محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان به ایسنا، گفت: سامانه را قبل از عید آماده کردیم. هم اکنون بخشی از اطلاعات بارگذاری شده و برای تکمیل آن با دستگاه هایی که این اطلاعات را در اختیار دارند مکاتباتی داشتیم. جلساتی هم تا قبل از شیوع کرونا برگزار شد و تبادل نظر صورت گرفت. امیدواریم در هفته جاری اطلاعات را تکمیل کنیم و برای استفاده به سازمان امور مالیاتی بدهیم.
توقف سایتی که به شفافیت بازار مسکن کمک می‌کرد
در شرایطی که طی ۲.۵ سال گذشته روند نرخ مسکن صعودی بوده است، قیمتهای دلبخواهی از سوی بعضی مالکان به غبارآلود شدن بیشتر فضا منجر می‌شود و این در حالی است که سامانه اطلاعات بازار املاک ایران که نرخ معاملات قطعی در آن درج می‌شد ماه هاست که به روز نشده است.
سامانه اطلاعات بازار املاک ایران در سال ۱۳۸۷ با مصوبه دولت راه‌اندازی شد و تاثیر نسبتاً خوبی در حوزه برنامه‌ریزی و شفافیت معاملات املاک داشت. اطلاعات مربوط به قراردادها از طریق کد رهگیری به این سامانه منتقل می‌شد و در دسترس عموم قرار می‌گرفت. تا اینکه سال ۱۳۹۴ دیوان عدالت اداری الزام کد رهگیری را از معاملات حذف کرد. به همین دلیل بعضی از قراردادها دارای کد رهگیری و برخی دیگر فاقد کد رهگیری است و در حقیقت تمام اطلاعات ثبت نمی‌شود. ایراد دیوان این بود که برای ثبت کد رهگیری قانونی وجود ندارد.
راه‌اندازی مجدد سامانه در گرو تصویب مجلس
محمودزاده همچنین درباره وضعیت سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، گفت: اواسط سال گذشته پیشنهادی را برای الزام کد رهگیری به دولت ارائه دادیم که این موضوع تبدیل به لایحه و با تصویب مجلس به قانون تبدیل شود تا قابلیت اجرا داشته باشد. امیدواریم در حداقل زمان این کار صورت گیرد چراکه دریافت کد رهگیری و درج آن در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌تواند به شفافیت بازار کمک کند.
منبع : گسترش‌نیوز
